باحثة: الإصلاحات المالية في العراق تواجه تحديات سياسية رغم تصاعد الضغوط الخارجيه

أكدت باحثة في الشأن العراقي أن الضغوط الخارجية وحدها لا تكفي لإحداث تغييرات جوهرية في النظام المالي العراقي، مشيرة إلى أن الإصلاحات المستدامة تتطلب إرادة سياسية داخلية ودعماً مؤسسياً واسعاً.

وأوضحت أن التشابك بين المؤسسات المالية والنخبة السياسية يجعل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أكثر تعقيداً، لافتة إلى أن مساعي تطوير القطاع المصرفي تواجه عقبات مرتبطة بضعف الغطاء السياسي اللازم للمضي بهذه الخطوات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه النقاشات حول مستقبل الاقتصاد العراقي وسبل تفادي أزمات مالية محتملة، بالتزامن مع تحولات يشهدها القطاع المصرفي.

وفي السياق ذاته، رأى خبير اقتصادي أن القطاع المصرفي العراقي لا يمر بمرحلة انهيار، بل يخضع لعملية فرز وإصلاح وإعادة تشكيل قد تكون صعبة، لكنها ضرورية لتهيئة القطاع للنمو خلال المرحلة المقبلة.

وتصاعدت المخاوف بعد فرض البنك المركزي العراقي الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي لمدة 18 شهراً، على خلفية مخالفات مالية، الأمر الذي دفع مودعين إلى تنظيم احتجاجات أمام فروع المصرف في بغداد والبصرة للمطالبة باستعادة أموالهم، وسط تراجع الثقة بالمؤسسات المصرفية