القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان على خلفية تهديدات بالعصيان

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، يوم الأحد، مذكرة قبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير، على خلفية تصريحات هدد فيها بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق، احتجاجاً على استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

وبحسب وثيقة قضائية مؤرخة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فإن مكتب رئيس مجلس الوزراء تقدم بشكوى رسمية طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق دعير، إثر تهديداته للحكومة الاتحادية ومنحها مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتح المنفذ الحدودي.

وأشارت الوثيقة إلى أن المحكمة دونت أقوال الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى محمد حميد، كما جرى تفريغ محتويات قرص مدمج قدمه وإرفاق محضر التفريغ بملف التحقيق.

وقررت المحكمة إصدار مذكرة القبض استناداً إلى أحكام المادة 224، الشق الثاني، من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، مع إشعار الادعاء العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، قد وجه بإجراء تحقيق بشأن تصريحات دعير، التي تضمنت التلويح بالعصيان المدني وقطع الطرق و«فصل المحافظة عن جسد العراق»، في حال عدم إعادة فتح منفذ الشيب.

وسبق أن منح دعير الحكومة الاتحادية مهلة حتى يوم الخميس المقبل لإعادة فتح المنفذ، مهدداً خلال مؤتمر صحفي عقده عند الحدود باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.

وتزامنت هذه التطورات مع احتجاجات شهدتها محافظة ميسان، أقدم خلالها عشرات المحتجين على قطع طريق بازركان الحيوي المؤدي إلى الشركات النفطية، رفضاً لاستمرار إغلاق المنفذ، وسط انتشار القوات الأمنية في محيط التظاهرات.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت، في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر، فيما أعربت وزارة الداخلية الإيرانية عن استيائها من القرار، مشيرة إلى أن طهران لم تتلقَّ إخطاراً مسبقاً من بغداد بشأنه.