البنك المركزي يوضح دوافع رفع سعر صرف الدولار ويكشف أسباب اللجوء إلى السوق الموازيه
أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، عازياً الخطوة إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، ولا سيما تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الصادرات النفطية وما نتج عنه من انخفاض في الإيرادات.
وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي، حيدر غازي، إن القرار جاء ضمن إجراءات تحوطية استثنائية تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتوفير احتياجات تمويل الموازنة، مشيراً إلى أن البنك يدرك وجود تداعيات للقرار، لكنه يرى أنها ستكون أقل ضرراً من استمرار الوضع المالي الحالي.
وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة مقارنة بالمنتج المحلي قد يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتجات العراقية، لافتاً إلى أن الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي يرتبط بعمليات تجارية قانونية وأخرى غير رسمية.
وبيّن غازي أن شراء الدولار من خارج القنوات الرسمية يُستخدم، في بعض الحالات، لاستيراد بضائع لا تخضع للإجراءات الجمركية والضريبية أو للفحص، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تشديد الرقابة على الحدود وضبط دخول البضائع إلى البلاد.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيبحث تداعيات القرار، مع توجه لاستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لمناقشة الملف
أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، عازياً الخطوة إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق، ولا سيما تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الصادرات النفطية وما نتج عنه من انخفاض في الإيرادات.
وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك المركزي، حيدر غازي، إن القرار جاء ضمن إجراءات تحوطية استثنائية تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتوفير احتياجات تمويل الموازنة، مشيراً إلى أن البنك يدرك وجود تداعيات للقرار، لكنه يرى أنها ستكون أقل ضرراً من استمرار الوضع المالي الحالي.
وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة مقارنة بالمنتج المحلي قد يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتجات العراقية، لافتاً إلى أن الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي يرتبط بعمليات تجارية قانونية وأخرى غير رسمية.
وبيّن غازي أن شراء الدولار من خارج القنوات الرسمية يُستخدم، في بعض الحالات، لاستيراد بضائع لا تخضع للإجراءات الجمركية والضريبية أو للفحص، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تشديد الرقابة على الحدود وضبط دخول البضائع إلى البلاد.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيبحث تداعيات القرار، مع توجه لاستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لمناقشة الملف
