اجتماع حكومي لبحث توحيد الإجراءات القانونية في المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي

ترأس الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اجتماعاً خُصص لبحث توحيد الإجراءات والضوابط القانونية المعتمدة في المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.

وذكر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، أن الاجتماع شهد مشاركة المستشار القانوني لوزارة الداخلية، ورئيسَي الادعاء العام في وزارتي الدفاع والداخلية، ورئيسَي محكمة قوى الأمن الداخلي والمحكمة العسكرية الأولى، إلى جانب معاوني الدائرتين القانونيتين في الوزارتين وعدد من المسؤولين والقضاة والمختصين في الشؤون القانونية.

وتناول المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بعمل المؤسسات القانونية والقضائية، مع التركيز على توحيد الإجراءات المتبعة في المحاكم والمجالس التحقيقية، وتنظيم آليات تنفيذ أوامر القبض، فضلاً عن ضبط إجراءات إدارة جلسات المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي.

وخلص الاجتماع إلى التوصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، تتولى دراسة القضايا المطروحة ووضع آليات لتوحيد السياقات والإجراءات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل القانوني والقضائي بين الجهات المعنية.