أوبك+ تؤجل مراجعة حصص إنتاج 2027 وسط تداعيات الحرب في المنطقه

أرجأ تحالف «أوبك+» مراجعة الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء، التي يُفترض أن تُستخدم أساساً لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027، في ظل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتعطل عدد من مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط.

وكان التحالف، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين من خارجها في مقدمتهم روسيا، قد كلف جميع أعضائه بإجراء تقييم مستقل لقدراتهم الإنتاجية، على أن تُستكمل العملية بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2026.

ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين أن الموعد المحدد انتهى بالفعل دون إتمام المراجعة، فيما رجح أحدهما إنجازها بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ولم تصدر «أوبك» تعليقاً فورياً على هذه المعلومات.

وأدت الاضطرابات الأمنية في المنطقة إلى تأجيل مشاريع كانت تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لدى بعض دول «أوبك+»، ما جعل تحديد مستويات الإنتاج المستدامة لكل دولة أكثر تعقيداً. وأشار المصدران إلى أن بعض الدول لم تقدم بعد البيانات المطلوبة للمراجعة، من دون الكشف عن هويتها.

وتكتسب المراجعة أهمية سياسية، كون نتائجها قد تؤثر في كميات النفط التي يُسمح لكل دولة بضخها ضمن حصص التحالف. وتهدف العملية إلى تقديم تقييم محدث ومستقل لحجم الإنتاج الذي تستطيع كل دولة الحفاظ عليه بصورة مستدامة، وهو معيار أساسي في مفاوضات تحديد أهداف الإنتاج.

وقد تواجه الدول التي تظهر المراجعة انخفاض قدراتها الإنتاجية ضغوطاً لتقليص حصصها، بينما قد تطالب الدول التي نجحت في زيادة طاقتها الإنتاجية بحصص أكبر.

وكانت الإمارات قد طالبت برفع حصتها الإنتاجية في «أوبك+» بما يتناسب مع نمو قدراتها، قبل انسحابها من «أوبك» في أيار/مايو الماضي. كما أفادت مصادر لـ«رويترز» في حزيران/يونيو بأن العراق يسعى بدوره إلى زيادة حصته الإنتاجية، ودرس خيار الانسحاب من المنظمة