مصرف التنمية الدولي يرفض اتهامات الخزانة الأميركية ويؤكد استعداده للتعاون
رفض مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، اليوم الجمعة، الاتهامات التي وردت في بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 15 تشرين الأول 2026، مؤكداً استعداده للتعاون مع البنك المركزي العراقي والجهات الأميركية المختصة عبر القنوات الرسمية والقانونية بهدف معالجة الملف وتوضيح الحقائق.
وأوضح المصرف، في بيان، أن إدارته تتعامل مع المستجدات بجدية ومسؤولية وشفافية، مشيراً إلى أن المعلومات والادعاءات الواردة في البيان الأميركي غير صحيحة، وأن إتاحة الفرصة أمامه لتقديم الوثائق والتوضيحات اللازمة من شأنها تصحيح الصورة وبيان حقيقة موقفه.
وأضاف أن المصرف عمل على مدى سنوات على ترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية تسهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعمول بها.
وأكدت الإدارة استعدادها الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، من خلال المسارات القانونية والرسمية، لمعالجة القضية والدفاع عن سمعة المصرف ومكانته وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
وفي ما يخص الوضع المالي، بيّن المصرف أن التطورات الأخيرة ترتبط بإجراءات اتخذتها السلطات الأميركية، مشدداً على أهمية الفصل بين طبيعة هذه الإجراءات وبين المركز المالي للمصرف وقدرته على الإيفاء بالتزاماته.
وأشار البيان إلى أن المصرف يتمتع، بحسب إدارته، بمركز مالي متين، ويواصل إدارة موارده والتزاماته بمسؤولية، بالتزامن مع اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التداعيات التشغيلية والتنظيمية المترتبة على القرار.
كما أكدت الإدارة أن حماية حقوق المودعين والعملاء تمثل أولوية أساسية، موضحة أنها تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرار الخدمات المصرفية المسموح بها، وإدارة السيولة والالتزامات المالية وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وجدد المصرف ثقته بمؤسسات الدولة العراقية، ولا سيما البنك المركزي، مؤكداً التزامه بالتعاون معها بما يضمن حماية حقوق المودعين والمساهمة في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
واختتم بيانه بالتأكيد على مواصلة إطلاع العملاء والشركاء على أي مستجدات جوهرية من خلال قنواته الرسمية.
