دعوات لتدوير المناصب العليا في العراق ومراجعة مواقع المديرين العامين ووكلاء الوزارات
كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن توجهات لإعادة تقييم شاغلي المناصب العليا والمديرين العامين في الوزارات ومؤسسات الدولة، ولا سيما الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مواقعهم، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الخاصة بتدوير المسؤوليات وإجراء التغييرات الإدارية.
وأوضح المصدر أن المرحلة المقبلة تستدعي تحركاً من مجلس النواب والقوى السياسية والحكومة لتفعيل إجراءات تدوير المناصب القيادية، وإجراء تنقلات وتغييرات تشمل المديرين العامين ووكلاء الوزارات، بهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتجديد أساليب العمل الإداري.
وأضاف أن استكمال تشكيل الحكومة الجديدة يوفر فرصة لإعادة النظر في المناصب القيادية، واختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تطوير الأداء، مع التأكيد على عدم بقاء المسؤولين في مواقعهم لفترات طويلة دون مراجعة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن تطبيق مبدأ تداول المسؤوليات وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة قد يدعم مسارات الإصلاح والتطوير الإداري، شرط الالتزام بالقوانين والضوابط المعتمدة وتحقيق المصلحة العامة.
وتأتي هذه الدعوات عقب تصويت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إلى جانب 11 مرشحاً للوزارات الشاغرة، من بينهم وزير دولة، باستثناء وزارة الهجرة.
