تركيا تلغي ترخيص فرع بنك ملت الإيراني في إسطنبول وسط ضغوط على طهران
ألغت هيئة تنظيم ومراقبة المصارف التركية (BDDK) ترخيص العمل الممنوح لفرع بنك ملت الإيراني في مدينة إسطنبول، بموجب قرار نُشر في الجريدة الرسمية التركية، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية والأمريكية على المؤسسات المالية المرتبطة بإيران.
ويعود المقر الرئيسي لبنك ملت إلى العاصمة الإيرانية طهران، فيما لم يتضمن القرار التركي توضيحًا تفصيليًا بشأن السبب المباشر وراء سحب ترخيص فرعه في إسطنبول.
واستند القرار إلى أحد أحكام قانون البنوك التركي، الذي يتيح إلغاء أو سحب التراخيص المصرفية في الحالات التي يُنظر فيها إلى استمرار النشاط على أنه يشكل خطرًا على حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي.
ولم يربط القرار بصورة مباشرة بين إلغاء الترخيص والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، كما لم يشر إلى وجود مخالفات تشغيلية محددة داخل البنك، ما يجعل الأساس القانوني المعلن هو التفسير الرسمي الوحيد للخطوة التركية حتى الآن.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية الإيرانية ضغوطًا متزايدة بفعل العقوبات الأمريكية الهادفة إلى الحد من وصول طهران إلى النظام المالي الدولي وتقييد قنواتها الاقتصادية الخارجية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات على بنك استثماري تركي صغير وشركتين تابعتين له، ضمن إجراءات قالت واشنطن إنها تستهدف شبكات مالية مرتبطة بإيران.
كما أفادت الخزانة الأمريكية بأن تركيا وسلطنة عُمان أوقفتا رحلات شركة «ماهان إير» الإيرانية إلى أراضيهما، عقب مباحثات بشأن الإجراءات الأمريكية المتعلقة بإيران.
ويُعد بنك ملت من أبرز المؤسسات المصرفية الإيرانية ذات النشاط الخارجي، وكان فرع إسطنبول يعمل ضمن القطاع المصرفي التركي قبل إلغاء ترخيصه.
وتسلط الخطوة الضوء على التحديات التي تواجه النشاط المصرفي الإيراني في تركيا، في ظل تشابك العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من جهة، وتصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات المتعاملة مع طهران من جهة أخرى، دون وجود ما يثبت أن القرار التركي صدر بناءً على طلب أمريكي مباشر.
