تحديث البنية التحتية وتسهيل النقل: شرط سوريا الأساسي للاستفادة من الفتح الاقتصادي المرتقب
أكد رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في غرفة التجارة السورية، محمد حلاق، أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتيح آفاقاً واعدة لتنشيط الاستثمار والتجارة، مشدداً على أن استغلال هذه الفرص يتطلب إصلاحات شاملة في التشريعات، والقطاع المصرفي، والبنية التحتية، والنقل.
وبيّن حلاق أن قطاع النقل البري سيكون في مقدمة القطاعات المستفيدة من هذا الانفتاح، لا سيما مع بدء تحديث أساطيل الشحن واستئناف استيراد الآليات الثقيلة، مشيراً إلى أن تبسيط إجراءات التأشيرات سيعزز حركة الأفراد والتبادل التجاري. وأوضح أن زيادة الأحمال المرورية ستضع شبكة الطرق الحالية تحت ضغط كبير، مما يستدعي صيانة عاجلة للتعامل مع التكهفات والأضرار الناجمة عن نقص الصيانة لسنوات.
وأضاف أن هذا التحدي يجب أن يشكل دافعاً للحكومة لتطوير الطرق الدولية، باعتبار ذلك استثماراً مجدياً يعزز الإيرادات من حركة الترانزيت وليس مجرد إنفاق خدمي. وختم بالإشارة إلى أن موقع سوريا الجغرافي يربط حركة التجارة بين لبنان والأردن وتركيا ودول الخليج، مما يتطلب تحديث المعابر الحدودية وتخصيص مسارات مستقلة للشاحنات والسيارات لتسريع العبور وتقليل الازدحام.
