الموازنة العراقية لعام 2027 تقدر بـ217 تريليون دينار وعجزها يبلغ 50 تريليونا

كشف عضو اللجنة المالية النيابية عباس أحيال، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي مشروع قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2027 يقدر بنحو 217 تريليون دينار، فيما يبلغ العجز المتوقع 50 تريليون دينار.

وقال أحيال إن اللجنة المالية استضافت وزير المالية فالح الساري لبحث مسودة الموازنة، إلى جانب أبرز بنودها وتخصيصاتها والموعد المتوقع لإرسالها إلى مجلس النواب.

وأوضح أن المسودة اعتمدت سعر 58 دولاراً لبرميل النفط، وبطاقة تصديرية تبلغ 4 ملايين برميل يومياً، فيما حُدد سعر صرف الدولار عند 1500 دينار.

وأشار إلى أن الموازنة تتضمن تثبيت العاملين بنظام العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم، فضلاً عن استحداث 100 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، على أن تذهب 50% منها إلى الوزارات والدوائر الأمنية.

وبحث الاجتماع أيضاً آليات توزيع التخصيصات بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء، مع التوجه لتطبيق الأخيرة بشكل تدريجي في عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية قبل تعميمها.

كما ناقشت اللجنة خطط التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة، وتنويع إيرادات الدولة وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب خفض الإنفاق والسيطرة على العجز، فضلاً عن أوضاع القطاع المصرفي واستقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة المالية ووضع حلول متكاملة للتحديات المالية، بما يسهم في إعداد موازنة تستجيب للمتطلبات الاقتصادية والمالية.

وكانت اللجنة قد قررت، الأحد الماضي، استضافة وزير المالية بعد إبدائها عدم رضاها عن عدم اطلاعها مسبقاً على مسودة الموازنة أو إشراكها في مناقشاتها.

وبحسب قانون الإدارة المالية، يفترض أن تصل مسودة موازنة 2027 إلى مجلس النواب في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري