الزيدي: حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي لبناء عراق موحد ومستقر
أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل ركناً أساسياً لبناء دولة عراقية موحدة ومستقرة، مشدداً على أهمية تعزيز مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وترسيخ سيادتها.
وقال الزيدي، في مقال نشره خلال زيارته إلى فرنسا، إن العلاقات العراقية الفرنسية تستند إلى روابط تاريخية وشراكة استراتيجية تشمل الاقتصاد والطاقة والصناعة والثقافة، معرباً عن تطلع بغداد إلى فتح مرحلة جديدة من التعاون تقوم على المصالح المشتركة، يكون فيها العراق شريكاً فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن العراق يسعى إلى الإسهام في خفض التوترات الإقليمية من خلال الحوار والتوازن وعدم الانحياز، مؤكداً رفض استخدام الأراضي العراقية منصة لتهديد الدول المجاورة أو ساحة للصراعات بين القوى الإقليمية والدولية.
وأوضح أن استقرار العراق يرتبط بصورة مباشرة بالمصالح الاقتصادية والأمنية الأوروبية، خصوصاً في ظل تأثير أزمة مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية وحركة التجارة وموارد الدولة.
وأضاف أن تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية والأمن السيبراني سيكون من الأولويات، إلى جانب توسيع التعاون الدفاعي مع الشركاء الدوليين بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 أيلول الجاري.
كما أكد أن موقع العراق الجغرافي يؤهله ليكون ممراً رئيسياً للتجارة والطاقة بين الخليج وآسيا وتركيا وأوروبا، مشيراً إلى أن مشروع طريق التنمية، الذي يتضمن شبكة طرق وسكك حديدية تتجاوز 1900 كيلومتر، يمثل محوراً مهماً في هذا التوجه.
وختم الزيدي بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحويل الاتفاقات السياسية إلى مشاريع واستثمارات فعلية، مع التركيز على توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات العراقية وتعميق الشراكة مع فرنسا وأوروبا.
