الزراعة العراقية تتحرك لكبح ارتفاع أسعار البيض والدواجن والمنتجات الغذائية
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، استمرار متابعتها لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، خصوصاً البيض، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المختصة، مؤكدة اتخاذ خطوات حكومية تهدف إلى زيادة المعروض ودعم استقرار الأسعار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن وزير الزراعة وجّه بضرورة الإسراع في معالجة الارتفاعات السعرية، مشيراً إلى صدور قرار حكومي بإيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بهدف تعزيز المعروض في الأسواق والمساهمة في خفض الأسعار.
وأوضح الحطاب أن الوزارة سبق أن اتخذت إجراءات للحد من استيراد عدد من المحاصيل الزراعية، بينها الباذنجان والطماطم والخيار، بعد تحقيق مستويات وفرة في الإنتاج المحلي، في إطار حماية المنتج الوطني ودعم المزارعين.
وأضاف أن وفرة المحاصيل ترتبط بمواسم إنتاجية تستمر عادة بين 40 و50 يوماً، مبيناً أن لجاناً متخصصة في دائرة التخطيط والمتابعة تراقب حركة الإنتاج والتسويق في أسواق الجملة ببغداد، ومنها جميلة والرشيد والزبيني، وترفع تقارير دورية لتحديد حجم المعروض المحلي ومدى الحاجة إلى السماح بالاستيراد مجدداً.
وأشار إلى أن قرارات تنظيم الاستيراد تستند إلى حجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، بما يضمن استمرار توفر المواد الغذائية للمواطنين، لافتاً إلى أن بعض المحاصيل تسجل حالياً مستويات جيدة من الوفرة.
وعزا الحطاب جانباً من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، ولا سيما أطباق البيض، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وعوامل تتعلق بالممارسات التجارية، مؤكداً أن الوزارة تواصل متابعة الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة بإشراف مباشر من الوزير، لدعم الفلاحين ومربي الدواجن ومنتجي الثروة الحيوانية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وبيّن أن الوزارة تعتمد لجاناً مختصة لرصد الأسعار، وتنشر جداولها بصورة يومية عبر موقعها الرسمي، لمتابعة التغيرات في الأسواق، مؤكداً استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، بما يحقق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وتوفير الغذاء بأسعار مناسبة للمستهلكين.
