اتفاق مبدئي على رئاسات 15 لجنة نيابية والخلاف مستمر بشأن خمس لجان

توصلت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي إلى تفاهمات أولية بشأن تسمية رؤساء 15 لجنة نيابية من أصل 20 لجنة دائمة، فيما لا تزال رئاسات خمس لجان، من بينها المالية والنفط والنزاهة، موضع خلاف بين القوى السياسية.

وأفاد مصدر نيابي بأن رئاسة مجلس النواب أجرت سلسلة اجتماعات ومباحثات مع الكتل السياسية بهدف حسم ملف رئاسات اللجان، مشيراً إلى أن التفاهمات شملت تقليص عدد اللجان الدائمة إلى 20 لجنة، من خلال دمج عدد منها واستحداث لجنة جديدة.

وأوضح المصدر أن اللجان التي لم تُحسم رئاساتها حتى الآن هي المالية والنفط والنزاهة والأمن والدفاع والكهرباء.

وكان عضو ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي قد رجّح، يوم الأربعاء، أن تشهد جلسة مجلس النواب المقررة الخميس التصويت على توزيع اللجان على الكتل النيابية، بما يتضمن تسمية رؤساء بعض اللجان ونوابهم ومقرريها، مع توقع تمرير غالبية الأسماء المطروحة، على أن تستمر المشاورات بشأن مناصب نواب بعض الرؤساء.

وفي السياق ذاته، بيّن مصدر نيابي أن اللجان تُصنّف إلى ثلاث فئات هي (أ، ب، ج)، وفقاً لاتفاق سياسي يقضي بعدم تولي كتلة رئاسة لجنة نيابية إذا كان لديها وزير يشغل حقيبة وزارية ترتبط اختصاصاتها بعمل اللجنة المعنية.

من جانبه، كشف مصدر في الإطار التنسيقي عن تأجيل الاجتماع الدوري لقادة الإطار، الذي كان مقرراً عقده يوم الاثنين الماضي، بسبب عدم اكتمال التفاهمات المتعلقة بتسمية رؤساء عدد من اللجان النيابية.

وكان مجلس النواب قد صوّت في 17 شباط/فبراير 2026 على تعديل نظامه الداخلي وتحديد 22 لجنة دائمة، من بينها لجنة موحدة للثقافة والإعلام والسياحة والآثار، قبل أن يصوّت في 11 آذار/مارس على أعضاء 11 لجنة، فيما بقي توزيع المناصب القيادية رهناً بالتوافقات الس