فيفا يعتزم تعديل لوائح فسخ عقود اللاعبين وتعويضات الانتقالات

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإجراء تعديلات على المادة 17 من لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين، بهدف وضع معايير أكثر وضوحاً وعدالة لتحديد التعويضات المترتبة على فسخ العقود من جانب واحد.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل، مع إلزام المسابقات والجهات المعنية بمواءمة لوائحها وعقودها مع النظام الجديد.

وستربط القواعد الجديدة قيمة التعويض بظروف كل صفقة بصورة أكثر توازناً، بما يحد من استخدام المبالغ المرتفعة كوسيلة لمنع انتقال اللاعبين أو إبقائهم مع أنديتهم رغم رغبتهم في الرحيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد عدة أزمات شهدتها سوق الانتقالات نتيجة ارتفاع قيم بنود فسخ العقود أو رفض الأندية التفاوض بشأن رحيل بعض اللاعبين، ومن بينها القضية المرتبطة بالأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما تهدف التعديلات إلى تقليص النزاعات القانونية بين الأندية واللاعبين، خصوصاً في ضوء تداعيات قضايا سابقة، أبرزها قضية الفرنسي لاسانا ديارا التي أثرت بشكل واسع في نظام انتقالات اللاعبين داخل أوروبا.

وحظيت المقترحات بدعم ممثلي اللاعبين، في وقت يسعى فيه «فيفا» إلى اعتماد آلية أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتنبؤ عند تحديد قيمة التعويضات، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على دراسة كل حالة بشكل منفصل ودون معايير موحدة