بعد سنوات من الظلم والتداعيات التي لحقت برجل الأعمال بهاء عبد الحسين وشركة كي كارد، أقر رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي بوقوع خطأ في طريقة التعامل مع القضية التي تابعتها لجنة أبو رغيف خلال فترة حكومته.
ويكتسب هذا الاعتراف ثقله من حقيقة أن اللجنة لم تكن جهة بعيدة عن القرار الحكومي، بل تشكلت بأمر ديواني في عهد الكاظمي، قبل أن تحكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة وإلغاء الأمر الذي أسس لها، في قرار أكد ضرورة حماية حرية الإنسان وكرامته واستقلال القضاء.
ولا يبدو مقنعاً بعد كل ما أثير عن ممارسات اللجنة اختزال قضية بهذا الحجم بأخطاء تنفيذية محدودة، خصوصاً بعدما تناولت تقارير صحفية دولية ادعاءات خطيرة عن التعذيب والإذلال وانتزاع الاعترافات خلال عمليات طالت مسؤولين ورجال أعمال.
ويعيد اعتراف الكاظمي وضع حق بهاء عبد الحسين وكي كارد في الإنصاف أمام الرأي العام العراقي، بعدما تركت القضية آثاراً مهنية ومعنوية على رجل أعمال وشركة وطنية كان يفترض أن تحظى بحماية القانون لا أن تتحمل تبعات إجراءات اعترف الكاظمي نفسه بوجود خلل فيها.
